المبدأ التوجيهي رقم ٣: التحقيقالمبدأ التوجيهي رقم ١: الاستعراض الأولي

المبدأ التوجيهي رقم ٢: تقييد الأصول

ينبغي على السلطات القضائية المعنية أن تنظر بسرعة في مختلف الخيارات التي تحول دون تبديد سابق لأوانه للأموال من خلال تجميدها بواسطة الحكومة أو عن طريق تأجيل المعاملات المالية لمدة محددة.

لن تكون لجهود استرداد الأصول قيمة كبيرة إذا لم تتوفر في نهاية المطاف أية أصول لمصادرتها وإرجاعها. ونظراً إلى إمكانية إخفاء الأصول أو نقلها خارج نطاق السلطة القضائية بسرعة وإلى أن عمليات التحقيق والمصادرة قد تستغرق وقتاً طويلاً، فمن المهم اتخاذ تدابير في بداية التحقيق لضمان أي أصول قد تخضع لحكم مصادرة.

ينبغي تحديد واستخدام التدابير المؤقتة المتاحة (على سبيل المثال التجميد بواسطة الحكومة، أنظمة الموافقة، والأوامر التقييدية الأخرى أو تأجيل المعاملات المالية لمدة محددة  مسبقاً)، حيثما أمكن، من أجل منع تبديد الأصول. ويتعيّن على السلطات القضائية المعنية أن تنظر في اتخاذ إجراءات ضد عائدات الفساد ضمن سلطتها القضائية من أجل الحفاظ على الأصول في الحالات التي لا يكون قد تم فيها تقديم طلبات للمساعدة القانونية المتبادلة بعد. وينبغي على السلطات القضائية المعنية أن تبلغ السلطات القضائية المعنية الأخرى بأية تدابير مؤقتة متخذة وأية قيود على هذه التدابير المؤقتة (مثل القيود الزمنية، وأحكام الإخطار)، والخطوات الإضافية اللازمة للحفاظ على التدابير المؤقتة المعمول بها.

في بعض الحالات، قد يتم اتخاذ قرار بعدم تنفيذ تدابير مؤقتة كجزء من استراتيجية التحقيق لمراقبة الأصول من أجل استحداث سبل جديدة للتحقيق،(رابط مباشر للمبدأ التوجيهي رقم ٣) أو عندما قد تؤدي ممارسة التدابير المؤقتة إلى تسرب معلومات للشخص الموضوع وتسمح بنقل الأصول ضمن سلطات قضائية أخرى. وفي هذه الحالات، ينبغي أن تسعى السلطات القضائية المعنية إلى تنسيق إجراءاتها و/أو تنظر في ما إذا كان من الممكن إيجاد وسائل بديلة لتقييد المعاملات أو تأجيلها( رابط مباشر للمبدأ التوجيهي رقم ٤، المبدأ التوجيهي رقم ٥ و المبدأ التوجيهي رقم ٧).

الخطوة ١: تحديد الأصول وتأمينها

اتخاذ خطوات لتحديد الأصول وتأمينها في أقرب وقت ممكن من خلال التنسيق المحلي والاستعانة بالشركاء أو الشبكات الدولية والإقليمية( رابط مباشر للمبدأ التوجيهي رقم ٦). تقييم العلاقات مع المؤسسات المالية لتعزيز الثقة بينها وبين السلطات المكلفة بتطبيق القوانين لأغراض تحديد الأصول وتفادي التأخير المحتمل في المعاملات، من جملة أمور أخرى.

شرح الخطوة ١

ينبغي استخدام الآليات المتاحة التي تسمح بالتجميد المؤقت للأصول إلى أقصى حد ممكن وبأسرع وقت ممكن قبل تقديم طلب رسمي للمساعدة القانونية المتبادلة. وقد يكون من الضروري تقديم طلب رسمي للمساعدة القانونية المتبادلة للإبقاء على التجميد.

وتبعاً لنظمها القانونية (القانون المدني أو القانون العام)، ستتبع السلطات القضائية نُهجاً مختلفة إزاء آليات التجميد المؤقت. بيد أن الأولوية المشتركة تتمثل في تحديد ما إذا كانت الأصول موجودة أصلاً. وتفتقر بعض السلطات القضائية إلى نظم موافقة كممارسات إدارية لضمان إمكانية فرض التجميد لفترة معينة أو ربما التجميد لمدة غير محددة عند تقديم تقرير عن معاملات مشبوهة. وفي سلطات قضائية أخرى، يجب على المدعين العامين أن يقدّموا طلبات محددة للأوامر القضائية، على الرغم من إمكانية القيام بذلك على أساس عاجل. وينبغي بذل الجهود الرامية إلى تحديد الأصول وتجميدها إلى أقصى حد ممكن، بشكل مستقل عن النظام القانوني المعمول به.

وإذا لم تكن التدابير المؤقتة متوفرة أو مستصوبة في ذلك الوقت، ينبغي النظر في وسائل بديلة لتقييد المعاملات أو تأجيلها. فعلى سبيل المثال، قد توفر تشريعات مكافحة غسيل الأموال في العديد من السلطات القضائية سبلاً لتأمين الأصول. وقد تكون لدى وحدات الاستخبارات المالية السلطة الإدارية لتقييد أو رفض الموافقة على الإفراج عن الأموال إذا كان قد تم تقديم تقارير عن معاملات مشبوهة، مما يعطي السلطات بعض الوقت للحصول على أمر رسمي من المحكمة. ويمكن للمؤسسات المالية أن تمارس إجراءً تقييدياً طوعياً ومستقلاً لتفادي التورط في جرائم غسيل الأموال. وتشمل الخيارات الأخرى مطالبة المؤسسة المالية بتأجيل المعاملة المشبوهة وإبلاغ السلطات المكلفة بتطبيق القوانين عند استلام تعليمات بالدفع متعلقة بالمعاملة المتوخاة. وهذا يتيح مزيداً من الوقت لجمع المعلومات لتحديد ما إذا كان يمكن تكوين قضية. وينبغي أن تبني السلطات المكلفة بتطبيق القوانين الثقة مع المؤسسات المالية المعنية من أجل تيسير التعاون.

يتعيّن على السلطات القضائية المعنية أن تستخدم الاتصالات المتاحة وشبكات الممارسين والمنظمات الدولية للتواصل في مرحلة مبكرة والحصول على المشورة أو تيسير الاتصالات. وتعتبر قواعد البيانات الخاصة بالسلطات المركزية وشبكات نقاط الاتصال مفيدة في هذا الصدد، وقادرة على إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والتشاور غير الرسميين بين الممارسين(رابط مباشر للمبدأ التوجيهي رقم ٦).

وينبغي أيضاً تحديد الشواغل المتعلقة بإدارة الأصول ووضع خطة لإدارة الأصول، ويُفضّل أن يتمّ ذلك قبل تطبيق التدابير المؤقتة.

الخطوة ٢: مناقشة خيارات التجميد المؤقت

التواصل بين السلطات القضائية المعنية لتحديد الخيارات المتاحة للتجميد المؤقت للأصول، استناداً إلى أمور من بينها مسألة التوقيت والنتائج المتوقعة واحتمال الملاحقة القضائية. وفي الحالات التي لا يتوافر فيها التجميد المؤقت، مناقشة أكثر الآليات فعالية المتاحة لتجميد الأصول، مثل المصادرة غير المستندة إلى الإدانة، والإجراءات الموازية( المبدأ التوجيهي رقم ٧).

شرح الخطوة ٢

ما أن يتم تحديد وجود أصول يمكن مصادرتها، يتعيّن على السلطات القضائية المعنية أن تناقش مسألة توقيت تطبيق الإجراءات المؤقتة، آخذةً في حسبانها إمكانية تسريب معلومات سريّة للهدف، على سبيل المثال. وقد يسمح عدم التنسيق والإجراءات المبكرة في إحدى السلطات القضائية المعنية للهدف بنقل الأصول، مما قد يؤدي إلى خفض الفعالية الإجمالية للتدبير. ويتعيّن أيضاً على السلطات القضائية المعنية أن تقيّم توقيت الاتصالات، على سبيل المثال إذا كان يعرّض التجميد المحتمل للخطر( المبدأ التوجيهي رقم ٤ و المبدأ التوجيهي رقم ٧).

وقد تحدد الجداول الزمنية المختلفة في السلطات القضائية المعنية ما إذا كان يتعين على المدعين العامين فتح قضية وإذا كان هنالك مستوى كافٍ من الشكّ لفرض تدابير قسرية، لا سيما إذا كانت الجرائم الأساسية مرتكبة في الخارج. وينبغي مناقشة استخدام الطرق الداخلية أو التركيز على الطلبات الدولية. ويجوز للسلطات القضائية التي تستخدم المصادرة غير المستندة إلى الإدانة الإبقاء على تدابير مؤقتة بما في ذلك التجميد لفترات طويلة من الزمن.

الخطوة ٣: تسلسل عملية الاتصالات

ينبغي على السلطات القضائية المعنية أن تبقى على اتصال منتظم مع بعضها البعض ما أن يتم اتخاذ تدابير مؤقتة. وينبغي أن تشمل الاتصالات الفهم المتبادل للحدود الزمنية المطبقة على التدابير المؤقتة، وأي تحديات قانونية تواجه هذه التدابير وسبل المضي قدماً في القضية.

شرح الخطوة ٣

ينبغي التبليغ عن التدابير المؤقتة المتخذة فوراً بين السلطات القضائية المعنية.

يجب على السلطات القضائية المعنية أن تفصّل متطلباتها والخطوات المختلفة التي تتوقّعها من نظيراتها.( المبدأ التوجيهي رقم ٥ و المبدأ التوجيهي رقم ٦) وينبغي شرح متطلبات السرية بعناية، لا سيما بغية الكشف عن المتطلبات في سلطات قضائية أخرى قبل نقل الأدلة المطلوبة( المبدأ التوجيهي رقم ٦).

الخطوة ٤: التجريم المزدوج

يجب أن يمكّن موجز الوقائع المقدّم السلطة القضائية المطلوب منها من مطابقة السلوك المزعوم مع ارتكاب جريمة جنائية بموجب نظامها القانوني.

شرح الخطوة ٤

يجب التحقق من الطابع الجنائي للسلوك في السلطة القضائية الطالبة، في السلطة القضائية المطلوبة، بغية تفادي خروج موضوع طلب المساعدة القانونية المتبادلة عن نطاق المساعدة في السلطة القضائية المطلوب منها. وينبغي إجراء اتصال مسبق مع السلطة المركزية للسلطة القضائية المطلوب منها، وينبغي أن تتبادل معها طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، عند الاقتضاء، لطلب المشورة بصورة غير رسمية، مع مراعاة أي متطلبات تتعلق بالسرية أو الكشف.

الخطوة ٥: منع التسريبات

منع التسريبات أو الكشف المبكر عن المعلومات بما قد يعرقل اتخاذ مزيد من الإجراءات.

شرح الخطوة ٥

ینبغي علی السلطات القضائیة المعنية أن تقوم علی الفور وبشكل استباقي بالإبلاغ عن متطلبات السریّة والإفصاح المحليّة الخاصة بها لضمان ألا يكون لها تأثیر سلبي علی استراتیجیات التحقیق( المبدأ التوجيهي رقم ٧، خطوة العمل "تزويد السلطة أو السلطات القضائية المطلوب منها بأي معلومات ذات صلة تؤثر على تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة "مثل السريّة و التوقيت و المسائل الاجرائية الأخرى").

المبدأ التوجيهي رقم ٣: التحقيقالمبدأ التوجيهي رقم ١: الاستعراض الأولي