المبدأ التوجيهي رقم ٥: المتطلبات القانونيةالمبدأ التوجيهي رقم ٣: التحقيق

المبدأ التوجيهي رقم ٤: التوقيت

يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة التوقيت لتقديم مختلف طلبات المساعدة ومناقشتها مع الجهة المطلوب منها.

ينبغي على السلطات القضائية الطالبة والمطلوب منها أن تأخذ بعين الاعتبار مسألة التوقيت لمختلف أنواع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، قبل تقديمها، بما أن توقيت تقديم طلب رسمي قد يؤثر على الإجراءات بطرق متعددة قد تفضي أو لا تفضي إلى الاسترداد الفعال للأصول المسروقة. وبشكل عام، ينبغي استنفاد قنوات المساعدة الأخرى، مثل مجموعة إيغمونت، أو شبكة كامدن مابين الوكالات لاسترداد الأصول، أو الإنتربول، أو غيرها من شبكات تبادل المعلومات الاستخبارية، بين السلطات القضائية المعنية قبل تقديم الطلبات الرسمية للمساعدة القانونية المتبادلة (المبدأ التوجيهي رقم 6).

لمَ يُعتبر توقيت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة مهماً؟

قد تؤدي المعلومات المقدمة إلى السلطة القضائية المطلوب منها - بشكل غير رسمي أو من خلال طلب للمساعدة القانونية المتبادلة - إلى قيامها بإجراء تحقيقاتها الداخلية الخاصة. وبناءً على ذلك، قد تكون الدولة المطلوب منها غير قادرة على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة نظراً لوجود "إجراءات جارية" في السلطة القضائية المطلوب منها. 

من الضروري أن تفهم السلطات القضائية الطالبة عواقب طلبات المساعدة القانونية المتبادلة نظراً لأن بعض السلطات القضائية تفرض على السلطات إخطار الأهداف بطلب المساعدة القانونية المتبادلة وتمنح هذه الأهداف الحق في الطعن في قرار تقديم المساعدة المطلوبة من خلال طلب للمساعدة القانونية المتبادلة. ونتیجةً لذلك، فإن طلبات المساعدة المتبادلة السابقة لأوانها قد تحذّر الأهداف من التحقیق، وبالتالي تسمح بنقل الأصول أو تبديدها من قبل الهدف إلی سلطات قضائیة أخرى أو بإتلاف الأدلة. وقد يؤدي الاستئناف من قبل الأهداف إلى تأخيرات تؤثر على جوانب أخرى من التعاون الدولي. وتُنصح السلطات القضائية الطالبة بمناقشة مسألة التوقيت لأي طلب للمساعدة القانونية المتبادلة مع جهة الاتصال الرئيسية المعيّنة في السلطة القضائية المطلوب منها (المبدأ التوجيهي رقم 7).

بعد تقديم طلب مساعدة قانونية متبادلة، تفرض بعض السلطات القضائية قيوداً على التبادل الإضافي للمعلومات الاستخبارية المالية أو المعلومات الاستخبارية الخاصة بالسلطات المكّلفة بتطبيق القوانين (المبدأ التوجيهي رقم 6). وبالتالي، ينبغي على السلطات القضائية الطالبة والمطلوب منها أن تنظر دائماً معاً في ما إذا كان طلب المساعدة القانونية المتبادلة ضرورياً أو ما إذا كان من الممكن توفير المعلومات المطلوبة من خلال قنوات أخرى أولاً.

إذا كان من المرجّح أن يكون هناك عدّة طلبات مساعدة  قانونية متبادلة للحصول على معلومات أو أدّلة أو تدابير مؤقتة أو أوامر مصادرة، ينبغي على السلطات القضائية الطالبة والمطلوب منها، كتدبير لبناء الثقة أيضاً، أن تناقش تسلسل الطلبات بأسرع طريقة ممكنة بغية ضمان، من جملة أمور أخرى، استيفاء متطلبات الإثبات وتجنب التأخيرات غير الضرورية. وينبغي أن يأخذ تسلسل الطلبات هذا أيضاً في الاعتبار القواعد الموجودة في السلطات القضائية الطالبة والمطلوب منها.

الخطوة ١: النظر في إرسال المعلومات تلقائياً

لتمكين السلطة(ات) القضائية المعنية من فتح تحقيق جنائي أو دعمه. وبناءً على استلام المعلومات المنقولة تلقائياً، ينبغي على السلطة(ات) القضائية المتلقية أن تجري عملية مراجعة وتحقق دقيقة للمعلومات قبل الردّ على الإرسال التلقائي بطلب للمساعدة القانونية المتبادلة. وبعد هذه المراجعة وبناءً عليها، يتعيّن على السلطة القضائية المتلقية أن تقدّم إلى السلطة القضائية المرسلة ردّاً موضوعياً.

شرح الخطوة ١

إنّ الإرسال التلقائي للمعلومات (هذه ممارسة جيدة تم استخلاصها من المبدأ التوجيهي رقم 8 حيث تمت مناقشة الارسال التلقائي للمعلومات في الأساس في سياق الخطوط التوجيهية العملية) هو طريقة استباقية للكشف عن المعلومات إلى سلطة قضائية معنية (المبدأ التوجيهي رقم 3)، لإشعار تلك السلطة القضائية بالأدلة التي قد تكون ذات صلة. وتهدف هذه المعلومات التلقائية إلى تمكين السلطة القضائية الأجنبية من بدء تحقيقها الجنائي الخاص أو مواصلته. إنّ الإرسال التلقائي للمعلومات لا يزوّد السلطة القضائية بالأدلة. فهو يلزم السلطة القضائية المتلقية (للمعلومات المرسلة تلقائياً) بإصدار طلبات مساعدة قانونية متبادلة للحصول على الأدلة. ويجب أن تتضمن طلبات المساعدة القانونية المتبادلة هذه معلومات إضافية حصلت عليها السلطة القضائية المتلقية في سياق تحقيقها، ولا ينبغي أن تقتصر على تكرار المعلومات المزودّة في الإرسال التلقائي للمعلومات. ويُعتبر إرسال المعلومات تلقائياً من خلال قنوات مثل إيغمونت أو شبكات الممارسين الآخرين طريقة ممتازة لإيصال المعلومات إلى السلطات القضائية المعنية، مما يخلق ديناميكية خصبة ضمن عملية المساعدة القانونية المتبادلة.

الخطوة ٢: السبل الأقل رسمية

ينبغي على السلطات الطالبة أن تسعى لاستخدام سبل أقل رسمية قبل إرسال طلب مساعدة قانونية متبادلة (المبدأ التوجيهي رقم1). وعندما يكون ذلك ممكناً، ينبغي على السلطات القضائية المطلوب منها أن توّفر الإرشادات أو المساعدة إلى السلطة(ات) القضائية الطالبة في ما يتعلق بالسبل الأقل رسمية للحصول على المعلومات المطلوبة.

شرح الخطوة ٢

ينبغي على السلطات القضائية الطالبة والمطلوب منها أن تناقش طلبات المساعدة القانونية قبل تقديمها لتحديد ما إذا كان طلب المساعدة ضرورياً، أو ما إذا كانت المعلومات أو المواد المطلوبة متاحة للعموم، أو يمكن توفيرها على أساس المعلومات الاستخبارية أو لا ينبغي الحصول عليها بشكل معيّن لكي تكون مقبولة في المحكمة. وينبغي النظر أولاً في ما إذا كانت القنوات الأخرى (على سبيل المثال، شبكات تبادل المعلومات، مجموعة إيغمونت) قد استُنفدت بين السلطات القضائية.

الخطوة ٣: النظر في فتح تحقيقات موازية

في القضايا المعقدة أو الكبيرة العابرة للحدود قبل إرسال طلب للمساعدة القانونية المتبادلة و/أو بعده (المبدأ التوجيهي رقم 8).

شرح الخطوة ٣

ينبغي على السلطة القضائية التي تجري تحقيقاً وتجد أن المعلومات قد تكون مهمة لأي سلطة قضائية أخرى أن تسعى لتبادل هذه المعلومات بشكل استباقي وتلقائي (راجع المبدأ التوجيهي رقم 3 وخطوات العمل "النظر في إرسال المعلومات تلقائياً (( هذه ممارسة جيدة تم استخلاصها من المبدأ التوجيهي رقم 8 حيث تمت مناقشة الارسال التلقائي للمعلومات في الأساس في سياق الخطوط التوجيهية العملية))). فضلاً عن ذلك، ينبغي على السلطات القضائية المعنية أن تسعى لتنسيق استراتيجياتها المتعلقة بالتحقيق وبالجانب القانوني مع بعضها البعض (المبدأ التوجيهي رقم 6) (المبدأ التوجيهي رقم 7)، بغية السماح بإجراء تحقيقات متزامنة في الوقائع التي تشكّل جرائم جنائية في السلطات القضائية المعنية (على سبيل المثال، الجرائم الأصلية وجرائم غسيل الأموال).

الخطوة ٤: فهم تأثير توقيت طلب المساعدة القانونية المتبادلة على العملية

مع الأخذ بعين الاعتبار القيود المحتملة على تبادل المعلومات الاستخبارية المالية أو تلك المتعلقة بتطبيق القوانين إثر طلب المساعدة القانونية المتبادلة.

شرح الخطوة ٤

ينبغي على السلطات القضائية الطالبة أو المطلوب منها أن تناقش مسألة التوقيت لمختلف أنواع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، مع فهم كيفية تأثير طلبات المساعدة على تبادل المعلومات الاستخبارية المالية وتلك المتعلقة بتطبيق القوانين.

الخطوة ٥: فهم أي تأثير محتمل على التحقيق ناتج عن إرسال طلب مساعدة قانونية متبادلة

بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، متطلبات السرية وموجبات الإفصاح والقيود على استخدام المعلومات والمخاوف المتعلقة بالتقادم والمدة الزمنية المتوقعة الضرورية لتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة.

شرح الخطوة ٥

ينبغي على السلطات القضائية الطالبة والمطلوب منها أن تناقش وتفهم أي متطلبات سرية وقيود على استخدام المعلومات أو موجبات إفصاح للهدف أو لأطراف ثالثة قد تنتج عن طلب المساعدة القانونية المتبادلة أو الردّ عليه.

الخطوة ٦: إعطاء الأولوية لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة

استناداً إلى خطورة الجريمة وقيمة الأصول وخطر تبديد الأصول وطول المدة المنقضية منذ سوء السلوك وما إلى ذلك. ينبغي على السلطات القضائية الطالبة أن تنظر في الإبلاغ، من خلال الاتصال المباشر مع السلطة القضائية المطلوب منها، عن أي أسباب مقنعة لإعطاء الأولوية لتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة.

شرح الخطوة ٦

ينبغي على السلطات القضائية الطالبة أن تعطي الأولوية لطلبات المساعدة القانونية الخاصة بها استناداً إلى خطورة الجريمة، وقيمة الأصول المعنية، ومرحلة التحقيق أو الإجراءات القانونية، ودرجة المصلحة العامة في القضية. وفي بعض الحالات، قد يكون من الأنسب فصل الطلبات المتعددة الأوجه للمساعدة القانونية المتبادلة إلى عدّة طلبات منفصلة.

مصادر و مراجع أخرى للاطلاع

  • UNCAC, Articles 48, 54, 55, and 56
  • StAR, Asset Recovery Handbook (see Section 7: International Cooperation in Asset Recovery)
  • StAR, Barriers to Asset Recovery (see Barrier 6: Quick Trigger on Formal MLA Submission; Barrier 7: Differences in Legal Traditions; and Barrier 8: Inability to Provide MLA).

المبدأ التوجيهي رقم ٥: المتطلبات القانونيةالمبدأ التوجيهي رقم ٣: التحقيق