المبدأ التوجيهي رقم ٢: تقييد الأصول 

المبدأ التوجيهي رقم ١: الاستعراض الأولي

ينبغي على السلطات القضائية المعنية أن تقوم بفحص ابتدائي شامل ومناسب لكل الدلائل والادّعاءات قبل فتح أي تحقيق جنائي، مستغلة في ذلك كافة المصادر المتاحة بما في ذلك المعلومات المالية ومعلومات السلطات المكلفة بتطبيق القوانين والمصادر العامة. وإذا اقتضى الأمر، تبادل المعلومات المالية مع وحدات الاستخبارات المالية المعنية قصد دعم التحقيقات الجنائية اللاحقة.

من المهم الحصول على جميع المعلومات المتاحة محليًا بشأن الأفراد المعنيين وشركائهم، فضلاً عن وضعهم المالي وعلاقاتهم الاقتصادية، وتحليل هذه المعلومات على الفور. وينبغي تحديد أوسع نطاق ممكن للجرائم المحتملة. ويجب تلخيص المعلومات والتحليلات والجرائم المحتملة بغية تسهيل تبادل المعلومات الاستخبارية ذات الصلة ضمن السلطات القضائية المعنية وفي ما بينها. وسيكون هذا الملخص قيّماً للمساعدة في إعداد التحقيقات الرسمية وتحديد أولوياتها.

من أجل منع تبديد الأصول المحتمل، ينبغي النظر في تبادل هذه المعلومات أو المعلومات الموجزة مع السلطات القضائية المعنية الأخرى بصورة استباقية وفورية، من خلال قنوات تبادل المعلومات الخاصة بوحدة الاستخبارات المالية، حيثما تكون متاحة.

الخطوة ١: تلقي الادّعاء

قد تشمل المصادر المحتملة للادّعاءات التقارير عن الأنشطة المشبوهة/التقارير عن المعاملات المشبوهة/ المعلومات الاستخبارية المالية، المبلغّين عن المخالفات، الشهود، المخبرين، الضحايا، التقارير الإعلامية، طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو الوكالات (الأجنبية) المكّلفة بتطبيق القوانين، والإحالات من وزارات الشؤون الخارجية.

شرح الخطوة ١

قبل تحديد استراتيجية التحقيق والاستراتيجية القانونية المناسبتين، وقبل إحالة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة (رابط مباشر إلى المبدأ التوجيهي رقم ٤، خطوة العمل "السبل الأقل رسمية" )، يتعيّن على السلطات القضائية الطالبة أن تجمع وتسجّل جميع المعلومات الأساسية المتاحة محليًا والمرتبطة بهدف (أهداف) الإدعاءات وشركائه. وينبغي الحصول على هذه المعلومات من جميع المصادر المحلية المتاحة.

وإذا كان ذلك متاحاً لوكالات تطبيق القوانين، فقد تتضمن المعلومات الاستخبارية المالية تقارير عن المعاملات المشبوهة أو تقارير عن المعاملات النقدية أو تقارير وتحليلات أخرى من وحدة الاستخبارات المالية. وقد تكون وحدة الاستخبارات المالية قادرة على طلب الاستخبارات المالية من وحدات الاستخبارات المالية الأخرى من خلال مجموعة إيغمونت أو مذكرات التفاهم مع السلطات القضائية المعنية الأخرى.

وقد تتمثل المصادر الإضافية للمعلومات في قواعد البيانات الحكومية (مثل قواعد بيانات الملكية أو التسجيل الخاصة بالممتلكات العقارية أو المركبات أو السفن أو الطائرات) والسجلات الضريبية وسجلات الشركات والإجراءات الجنائية أو المدنية السابقة وسجلات الهجرة والتصاريح الجمركية وسجلات الاتصالاتو المرافق العامة. ويمكن أن تتضمن مصادر المعلومات أيضاً الوكالات الحكومية المعنية بمراجعة الحسابات أو الوكالات الحكومية التنظيمية (مثل مكاتب المفتش العام، وإدارات المراجعة الداخلية للحسابات ووكالات مكافحة الفساد)، أو تلك التي تحتفظ الأصول من بعض الموظفين العموميين.

يمكن أن تتوفر المعلومات أيضاً من خلال قواعد البيانات التجارية (مثل وكالات الاستعلامات الائتمانية) أو المعلومات المفتوحة المصدر (مثل المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصادر المتاحة للعموم) مثل التقارير الإعلامية، أو نشرات المدونات، أو التقارير التي تنشرها الحكومات أو المنظمات غير الحكومية أو المنظمات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي. وبما أن المعلومات المستخرجة من الإنترنت قد تتغير أو تُحذف، ينبغي اتخاذ إجراءات لتسجيل وحفظ المعلومات الإلكترونية ليتم قبولها مستقبلاً كأدلة ( رابط مباشر إلى المبدأ التوجيهي رقم ٤، خطوة العمل "إرسال المعلومات تلقائياً") .

يمكن الحصول على المعلومات أيضاً من خلال المبلغّين عن المخالفات والخطوط الساخنة للمعلومات أو غيرها من القنوات المتاحة للعموم.

الخطوة ٢: الطرف المناسب لإجراء التحقيق

تحديد الطرف الأنسب للتحقيق في الادّعاء، بشكل كليّ أو جزئي. النظر في إحالة الادّعاء، بشكل كليّ أو جزئي، إلى طرف أنسب لإجراء التحقيق أو اتخاذ إجراءات أخرى.

شرح الخطوة ٢

يتعيّن على السلطات القضائية المعنية أن تنظر في الإجراء الذي ينبغي اتباعه عند تحديد السلطة القضائية أو السلطة التي ينبغي إحالة الادّعاء إليها( رابط مباشر إلى المبدأ التوجيهي رقم ٣ و المبدأ التوجيهي رقم ٨). وتُعتبر المشاركة مع السلطة القضائية التي تتواجد فيها الأصول أمراً أساسياً.

الخطوة ٣: تقييم الادّعاء

يمكن أن تشمل معايير التقييم السلطة القضائية، وولاية التحقيق، والجرائم الأصلية الكامنة، والمصداقية، والأهمية النسبية، والموارد اللازمة لإجراء تحقيق ناجح.

شرح الخطوة ٣

بناءً على استنتاج وجود شبهة في سياق التحقيق الأولي أو استلام ادّعاء، ينبغي النظر فوراً في تحديد الجرائم الممكنة في إطار القانون المحلي، والجرائم المحتملة في سلطات قضائية أخرى (إذا كانت معروفة) ومختلف السبل المتاحة لاسترداد الأصول (المصادرة الجنائية أو غير المستندة إلى الإدانة، وسبل الانتصاف المدنية، والإجراءات في سلطة قضائية أجنبية، من جملة أمور أخرى).

الخطوة ٤: جمع المعلومات الأساسية وتسجيلها

جمع كل المعلومات الأساسية المتعلقة بشخص (أشخاص) موضوع الادّعاء وشركائه وأصوله من جميع المصادر المتاحة بسهولة وتسجيلها بطريقة منظمة. قد تتضمن المعلومات المحلية سجلات عامة أو حكومية، وإفصاحات مالية إلزامية، ومراجعات لأنماط الحياة. وقد تشمل المعلومات المفتوحة المصدر السجلات العامة (محلية وأجنبية)، والتقارير الإعلامية، وقواعد البيانات التجارية ووسائل الإعلام الاجتماعي.

شرح الخطوة ٤

بقصد دعم قدرة السلطات القضائية المعنية على إجراء مراجعات ابتدائية تحدد أكبر قدر من المعلومات ذات الصلة في أسرع وقت ممكن من السلطات القضائية المعنية الأخرى، يجب أن تنظر السلطات القضائية في إعداد سجلات متاحة للعموم والاحتفاظ بها، مثل سجلات الشركات و/أو سجلات الأراضي و / أو سجلات المنظمات غير الربحية. وإذا كان ذلك ممكناً، ينبغي أن تكون هذه السجلات مركزية ويجب الاحتفاظ بها بشكل إلكتروني في الوقت الحقيقي بحيث تكون قابلة للبحث والتحديث في جميع الأوقات.

يمكن للسلطات القضائية المعنية أيضاً أن تدعم بعضها البعض في الوصول إلى المعلومات والاحتفاظ بها، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة التقنية (على سبيل المثال، في حالات مواجهة التحديات التقنية مثل بطء الإنترنت).

ويمكن أيضاً الحصول على معلومات أساسية بمساعدة شركاء وشبكات دولية وإقليمية (مثل إيغمونت، وشبكات استرداد الأصول، وما إلى ذلك)( رابط مباشر إلى المبدأ التوجيهي رقم ٦ ).

الخطوة ٥: إعداد ملف شخصي وملف مالي وقضائي

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، إدراج بيانات السيرة الذاتية، وتاريخ العمل، والعلاقات العائلية، والشركاء المعروفين، والمعلومات المالية. بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، إعداد ملف عن الهيكل المؤسسي والملكية، بما في ذلك الصلات القضائية (على سبيل المثال، السلطة القضائية التي تم التأسيس ضمنها والإدارة والحسابات والعمليات المالية). تحديد المصادر المحتملة للمعلومات أو المساعدة من السلطات القضائية المعنية.

شرح الخطوة ٥

تستخدم هذه المعلومات كأساس لإعداد ملف شخصي وملف مالي للتحقيق. وينبغي النظر في إعداد ملف أساسي عن الشخص الموضوع يمكن توفيره للسلطات القضائية المعنية، مع مراعاة أي قيود على الإفصاح.

وقد يساعد توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات على تجنب ازدواجية جهود التحقيق والمساعدة في استحداث طرق جديدة للتحقيق. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لكتابة الأسماء بشكل متسق وإرفاقها بمعرّفات واضحة (مثل تاريخ الولادة أو بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية والألقاب (مثل وزير الطاقة السابق من عام 2000 إلى عام 2004)  العلاقات (زوجة الرئيس السابق X؛ ابن وزير التربية والتعليم). (رابط مباشر للمبدأ التوجيهي ٧)

الخطوة ٦: التنسيق المحلي

رهناً بمتطلبات السرية، يمكن أن يبدأ التنسيق المحلي بشأن القضايا المعقدة أثناء جمع المعلومات في الفحص الابتدائي.

شرح الخطوة ٦

رهناً بمتطلبات السرية، في ما يتعلق بضرورة منع التسريبات أو إبلاغ المشتبه بهم بمعلومات سريّة مثلاً، فإن جمع المعلومات أثناء فحص ابتدائي قد يتيح فرصة لبدء التنسيق المحلي في الحالات المعقدة(رابط مباشر للمبدأ التوجيهي رقم ٣، خطوة العمل "وضع آلية تنفيذية للتنسيق"). ويضمن ذلك استمرارية التحقيق ويمنع خسارة المعرفة(رابط مباشر إلى المبدأ التوجيهي رقم ٣، خطوة العمل "وضع استراتيجية متعلقة بالتحقيق و الجانب القانوني")  .

ويمكن النظر في التنسيق الوطني من خلال فريق / فريق عمل رسمي أو غير رسمي، ويمكن إشراك وحدات الاستخبارات المالية أو المحللّين الماليين في كل مراحل عملية التحقيق. ويمكن لوحدات الاستخبارات المالية أن تقيّم المعلومات لمقارنتها مع المصادر المتاحة في كل مرحلة من مراحل العملية.

الخطوة ٧: تحديد الجرائم المحتملة

تحديد جميع الجرائم المحتملة بموجب القوانين المحلية والأجنبية (إذا كانت معروفة) والنظر في مختلف السبل لاسترداد الأصول .

شرح الخطوة ٧

تُعتبر عملية تقييم الادّعاءات (انظر لخطوة العمل تحت عنوان " تقييم الادّعاء") مهمة بشكل خاص لأن السلطة القضائية المطلوب منها قد لا تكون قادرة على تقديم التعاون الدولي للسلطة القضائية الطالبة إذا لم تستوفِ الإجراءات القانونية في السلطة القضائية الطالبة المتطلبات القانونية المحلية في السلطة القضائية المطلوب منها(رابط مباشر للمبدأ التوجيهي رقم ١٠، خطوة العمل " النظر في استشارة السلطة القضائية المطلوب منها بشأن مسوّدة طلب المساعدة القانونية المتبادلة"). وبما أن معايير القبول تختلف بين السلطات القضائية، فإن امتثال السلطة القضائية الطالبة لمتطلبات القبول فحسب قد يبقى غير كافٍ وحده. وقد يتعيّن على السلطات القضائية المطلوب منها أن تستوفي عتبات أعلى للأدلة تتطلبها محاكمها لتلبية طلبات المساعدة القانونية المتبادلة. ويوصى بتحديد مثل هذه القضايا في أسرع وقت من عملية التحقيق من خلال المشاورات بين السلطات القضائية المعنية( رابط مباشر للمبدأ التوجيهي رقم ٥ ) .

ينبغي النظر في القضايا المتعلقة بالتجريم المزدوج، وعناصر الأدلة، ومعايير الإثبات، القبول القانوني للأدلة التي يتم الحصول عليها أثناء التحقيق.

الخطوة ٨: تبادل المعلومات مع السلطات القضائية المعنية الأخرى

حيثما أمكن، تبادل المعلومات مع السلطات القضائية المعنية الأخرى من خلال وحدة الاستخبارات المالية (مثل قناة إيغمونت إن وجدت)، وقنوات تطبيق القوانين وشبكات استرداد الأصول أو على أساس ثنائي.

شرح الخطوة ٨

ينبغي أن تتبادل وحدات الاستخبارات المالية، عندما يكون ذلك مناسباً، المعلومات المالية مع وحدات الاستخبارات المالية التابعة للسطات القضائية المعنية الأخرى، عن طريق قنوات مناسبة مثل مجموعة إيغمونت. ويمكن أيضاً استخدام شبكات أخرى مثل الشبكات الإقليمية، لا سيما عندما لا يكون الأعضاء جزءاً من شبكة إيغمونت وعندما قد تنظر البلدان في استخدام مذكرات التفاهم (رابط مباشر للمبدأ التوجيهي رقم ٦).

يتعيّن على السلطات القضائية المعنية أن تنظر أيضاً في توفير المعلومات تلقائياً، ويتعيّن على السلطات القضائية المتلقية أن تستخدم المعلومات المقدمة لمتابعة التحقيقات(رابط مباشر للمبدأ التوجيهي رقم ٤، خطوة العمل "النظر في ارسال المعلومات تلقائياً").

يجب على السلطات القضائية المعنية إغلاق الملف إذا تبيّن أنها لا تتمتع بالاختصاص ولكن قبل إغلاق الملف، يتعيّن على الوكالة الرئيسية أن تقيّم ما إذا كانت هناك معلومات ذات صلة بقضية أو سلطة قضائية أخرى، وأن تنقل المعلومات تلقائياً إذا كان ذلك مناسباً وممكناً(رابط مباشر للمبدأ التوجيهي رقم ٨).

مصادر و مراجع أخرى للاطلاع

المبدأ التوجيهي رقم ٢: تقييد الأصول